الشيخ همام حمودي:التحالف الوطني لن يتنازل عن حقوق جماهيره وان اعطى للاخرين حقوقهم       بعد تشكيل الحكومة ..الجيش الشيعي سيحمي المناطق الشيعية والجيش السني سيحمي المناطق السنية       عاجل .. القوات الامنية تفقد السيطرة على المنطقة الخضراء بعد اقتحام متظاهري سبايكر مبنى البرلمان       شكرا لك يا ربي       فساد ال سعود المالي والاخلاقي       بر الوالين       بعض شباب الموصل يقولون لنا إن داعش إيرانية.. ذلونا..!!       يا سماء امرلي امطري ...       الخطابات السياسية وتنسيق الجهود لمواجه الارهاب       ستكون وفق الفريق القوي المنسجم      
         الرئيسية                الارشيف                اتصل بنا                RSS      


منشق عن المالكي: لا توجد مذكرة اعتقال بحقي ودولة القانون يقفز على الديمقراطية
تم قراءة الموضوع 566 مرة

الكاتب:

نفى رئيس مجلس محافظة كربلاء صدور أي مذكرة القاء قبض بحقه في المحاكم العراقية بتهمة هدر المال العام، وأتهم ائتلاف دولة القانون بـ"القفز" على الديمقراطية، والتغطية على ملفات الفساد بالمحافظة واستهداف من يقف ضده،

وفيما أكدت رئيسة لجنة المتابعة في المحافظة وجود عمليات هدر للمال العام بسبب "عدم جدية دولة القانون في حسم الموضوع"، بين نائب رئيس مجلس كربلاء لإثارة ملفات الفساد قبيل الانتخابات.

وقال رئيس المجلس، محمد الموسوي إن "هناك جهات تحاول استهداف من يقف ضد الفساد ويفضحه في كربلاء لتشويه أسمه قبيل العملية الانتخابية"، مؤكدا أن "خلو المحاكم العراقية من أي مذكرة قبص صادره بحقه".

واضاف الموسوي أن "هناك رقابة مالية سنوية تراقب وتدقق في ابواب صرف اموال الموازنة العامة وايرادات مجلس محافظة كربلاء وتعطي تقريرا بذلك مع نهاية كل عام".

 وكانت وسائل اعلام عراقية نشرت ، في الـ12 من نيسان 2013، خبرا عن صدور امر قبض وتحري بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء ، محمد الموسوي ، وفق المادة 340 ، بتهمة هدر المال العام ، وبينت وسائل الاعلام ان الامر القضائي نص على حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر خارج البلاد والتحري الى بيته والقبض عليه.

ولفت الموسوي وهو رئيس قائمة امل الرافدين المنافس القوي لدولة القانون في كربلاء إلى أن "كربلاء تعيش اليوم حالة قفز على الديمقراطية بسبب وجود جهات فوضوية يقودها مقربون من رئيس الوزراء، يحاولون القفز على القانون والعملية الديمقراطية".

وأوضح الموسوي أن "هناك عشرات ملفات الفساد الاداري والمالي الواضحة في كربلاء أرسلناها الى الجهات المختصة لتتحرى عنها ولكن وجود من يغطي عليها وعلى اصحابها لم يؤخذ اي قرار بشأنها"، مؤكدا أن "من بين ملفات الفساد هي منح مئات الاراضي الى مقربين من المالكي عن طريق رئاسة الوزراء وبصورة غير منصفة".

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المتابعة في مجلس محافظة كربلاء، فطم مهدي الكرطاني إن "هناك تحقيقا فتح منذ اكثر من شهر بخصوص موضع هدر المال العام ولكننا لم نصل إلى نتيجة بهذا الامر بسبب ائتلاف دولة القانون الذي يرأس أحد أعضائه لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الذي لم يكن جادا في حسم الموضوع".

وأضافت الكرطاني وهي عضو عن كتلة الأحرار أن "هناك شبهات على جميع أعضاء مجالس المحافظات بأنهم سراق وأيديهم ليست نظيفة وبدورنا يجب ان نثبت عكس ذلك من خلال محاسبة الفاسدين وكشف الحقائق للرأي العام"، واصفة أموال مجلس المحافظة بـ"أنها تدخل من ابواب رسمية وتخرج من النافذة الخلفية".

 بدوره، قال نائب رئيس مجلس المحافظة، نصيف الخطابي إن "دولة القانون لا تحتاج الى تسقيط اي جهة او فرد في كربلاء"، مبينا أن "من يدعي ان هناك محاولات تسقيط سياسي ضده من قبلنا فهو مشتبه بذلك".

ولفت الخطابي وهو عضو عن ائتلاف دولة القانون إلى أنه "قد تكون هناك اعتراضات من بعض اعضاء مجلس المحافظة على أمور تندرج في الضعف الاداري وعدم ادارة الاموال بشكل صحيح مما سبب هدرا فيها"، وتابع "لكن ليس من الصحيح طرحها الان قبيل الانتخابات لان الطرف الاخر سيقول انها تسقيط انتخابي وحتى المراقبين سيتفقون معه على ذلك"، مبينا أن "ملفات الفساد يراد لها ان تدخل اروقة القضاء وان تدعم بقرار قضائي بعد ان يتحقق منها عند ذاك ممكن الكشف عنها".

وتشير الانتقادات المتكررة لرئيس مجلس محافظة كربلاء ورئيس( قائمة امل الرافدين) محمد الموسوي الى رئيس الوزراء نوري المالكي الى الخلافات الكبيرة بين قائمتي امل الرافدين وائتلاف المالكي في كربلاء وتبين هذا بشكل واضح بعد انشقاق كتلة امل الرافدين عن ائتلاف دولة القانون في (4/ 12/ 2011) وإقالة مدير استخبارات وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية اللواء رائد شاكر المرتبط بكتلة (امل الرافدين).

كما يشير الى أن المنافسة ستكون كبيرة بين الطرفين على كسب الانتخابات في المدينة التي تعد مسقط راس رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خصوصا مع اقتراب موعد انتخابات مجلس المحافظات في الـ20 نيسان 2013.

وكان  رئيس مجلس محافظة كربلاء، محمد الموسوي أكد في الـ8 من نيسان الحالي أن "وضع وثقل دولة القانون الآن ليس كما كان عليه في المرحلة السابقة"، مضيفاً أن "المكتسبات التي حصل عليها سرعان ما تهاوت ولم يعد يملك شيئاً منها بسبب ان المكتسبات التي حصل عليها سرعان ما تهاوت ولم يعد يملك شيئاً منها، مبينا أن  أي استطلاع للرأي سيعكس حالة عدم الرضا عن دولة القانون في الشارع العراقي بعامة والكربلائي بخاصة.

وتعد محافظة كربلاء مسقط رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من أهم الدوائر الانتخابية للأحزاب الإسلامية في العراق، والتي يراهن ائتلاف المالكي على الفوز بها، لكونها ذات تأثير كبير لدى الأغلبية الشيعية "لقدسيتها"، كما تمثل امتدادً طبيعيا لعشيرة المالكي التي تقطن قضاء الهندية . 

وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء على 13 مقعدا من بين المقاعد الـ28 المخصصة للمحافظة في انتخابات عام 2009، بينما حصلت قائمة شهيد المحراب على 6 مقاعد، وتيار الأحرار 3 مقاعد، فيما تقاسمت القائمة العراقية والحزب الدستوري العراقي المقاعد الستة المتبقية بواقع 3 مقاعد لكل منهما.

الثلاثاء 16-04-2013 01:02 مساء  الزوار: 566    التعليقات: 0

إضافة تعليق سريع
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *
طول النص يجب ان يكون
أقل من : 30000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :



     محرك البحث


     القائمة البريدية
     تسجيل الدخول
المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك